إطلاق أول منطقة استثمارية خاصة بمصر داخل “The Spine” باستثمارات 1.4 تريليون جنيه لتعزيز جذب الاستثمارات
كتب خالد عمران
في خطوة نوعية لتعزيز مناخ الاستثمار وتبني أدوات اقتصادية حديثة، وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة (SIZ) في مصر، لصالح شركة “أورايون للتطوير العمراني” التابعة لـ مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لتطوير مشروع “The Spine” بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.
ويُعد المشروع أحد أكبر المشروعات العمرانية في السوق المصرية، حيث يقام على مساحة 506 أفدنة داخل “مدينتي”، ويضم 165 برجًا متنوعًا بين السكني والإداري والفندقي، إلى جانب مساحات خضراء ومفتوحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، مع مساهمة متوقعة تصل إلى نحو 818 مليار جنيه في الحصيلة الضريبية للدولة.
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس الوزراء لاعتماد الموافقة النهائية، بالتنسيق مع وزارة المالية، خاصة في ظل تضمين المنطقة دائرة جمركية، لتكون بذلك أول منطقة استثمارية في مصر تجمع بين الأنشطة الاستثمارية والامتيازات الجمركية داخل كيان واحد.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الاستثمارية المزودة بدوائر جمركية تمثل جيلًا جديدًا من النظم الاستثمارية، بما توفره من بيئة متكاملة تتيح تأسيس الشركات وتشغيلها واستخراج التراخيص من خلال منظومة موحدة وسريعة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على التوسع في هذا النموذج لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف الترويج المكثف لهذه الأنظمة الاستثمارية المرنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب المشروعات الكبرى، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة الاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، أن المشروع يجسد رؤية متكاملة لبناء مدن ذكية حديثة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات يعكس ثقة القطاع الخاص في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف أن المشروع سيتم تنفيذه على مدار 14 عامًا، ويوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن دوره في جذب العلامات التجارية العالمية.
ويعتمد نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ) على إطار تنظيمي متطور يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع قدر أكبر من المرونة والاستقلالية الإدارية، بما يتيح إدارة التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة موحد داخل المشروع، إلى جانب وجود دائرة جمركية ومكتب تنفيذي لهيئة الاستثمار، بما يحول المشروع إلى كيان اقتصادي متكامل يعمل وفق أحدث مفاهيم المدن الذكية.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتنمية
