مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة.. وتعزيز صلاحيات الجهاز لمواجهة الاحتكار

كتب على المصرى

وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين 6 أبريل، برئاسة عصام فريد، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل نهائي، وذلك بمشاركة المستشار هاني حنا.

جاءت الموافقة عقب مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، والذي يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، أبرزها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق سرعة الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية، ويحقق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وبين منع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح «حنا» أن القانون ينظم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة بما يكفل استقلالهم، كما يضع ضوابط للإعفاء من بعض الاتفاقات حال تحقيق كفاءة اقتصادية تفوق آثار تقييد المنافسة، بما يخدم مصلحة المستهلك.

وأشار إلى أن القانون يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، مع حظر التركزات الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على المنافسة، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن مد نطاق تطبيق القانون ليشمل الأفعال المرتكبة خارج مصر إذا كان لها تأثير ضار على السوق المحلي.

وفي ختام المناقشات، أكد أعضاء المجلس أن القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، وحماية المستهلك، وتحفيز الاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني.