
مجلس الوزراء ربط التعليم بسوق العمل يخفض البطالة إلى 6.2% ويعزز مؤشرات الجودة والابتكار
كتب احمد على
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جهود الدولة في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتحسين جودة التعليم، بالتوازي مع تحقيق تقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية المرتبطة بالتعليم والابتكار.
وأوضح المركز، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته، أن معدل البطالة تراجع إلى 6.2% بنهاية الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ12.9% في عام 2014، مدفوعًا بتطور منظومة التعليم وزيادة توافقها مع متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في عدد من المؤشرات الدولية، حيث صعدت 66 مركزًا في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعات الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتصل إلى المركز 61 في 2025، كما تقدمت 48 مركزًا في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال.
كما تقدمت مصر 29 مركزًا في مؤشر جودة التعليم الجامعي وقدرته على تلبية احتياجات الاقتصاد الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 87 في 2024، إلى جانب تحسن ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت البيانات تراجع معدلات البطالة بين مختلف الفئات التعليمية، حيث انخفضت بين حملة المؤهلات المتوسطة إلى 4.6%، وبين الحاصلين على مؤهلات جامعية إلى 12.6% بنهاية 2025، مقارنة بمستويات أعلى خلال عام 2014.
وعلى صعيد تطوير التعليم، أوضح التقرير ارتفاع عدد البرامج المميزة بالجامعات الحكومية إلى 737 برنامجًا في 2025، مقابل 400 برنامج في 2014، فضلًا عن افتتاح 14 جامعة تكنولوجية تضم 29 تخصصًا حديثًا، أبرزها الذكاء الاصطناعي والميكاترونكس.
كما تم التوسع في تطوير التعليم الفني من خلال إنشاء 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، واستحداث 230 برنامجًا وتخصصًا جديدًا، بما يعزز من تأهيل الكوادر الفنية لسوق العمل.
وأشار المركز إلى إطلاق المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» لربط التعليم العالي بخطط التنمية، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص باستثمارات مستهدفة تبلغ 2.2 مليار جنيه، إلى جانب الاستعداد لإطلاق برنامج «أستاذ لكل مصنع» لتعزيز تطبيق مخرجات البحث العلمي في الصناعة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات الاقتصاد، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين



