وزير الصناعة يعيد تنظيم تراخيص الأنشطة خارج المناطق الصناعية لتيسير الاستثمار

كتب حاتم صادق

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، وذلك في إطار التيسير على المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار الصناعي.

ويتيح القرار إقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل مبانٍ منفصلة بالأحوزة العمرانية بدلًا من 17 نشاطًا فقط سابقًا، بشرط ألا تمثل هذه الأنشطة ضررًا جسيمًا على البيئة، كما يسمح بإقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية وفقًا لطبيعة النشاط، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واستيفاء الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت القائمة قبل صدور القرار، مع إتاحة التوسع في نفس النشاط أو إضافة أنشطة جديدة داخل حدود المنشأة، بشرط الالتزام بالاشتراطات المحددة، مع إلغاء التراخيص في حال المخالفة.

كما نص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع القواعد والإجراءات التنفيذية ومراجعة الأنشطة بشكل دوري، بما يضمن مواكبة التطورات الصناعية وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة